اولین بودجه دولت «مارک کارنی» با هدف اصلی تغییر مسیر اقتصاد کانادا و کاهش وابستگی به ایالات متحده ارائه شد. این بودجه شامل سرمایه‌گذاری‌های کلان، سیاست‌های صنعتی جدید و مشوق‌های مالیاتی برای تقویت توان رقابتی کشور و جذب نخبگان به کانادا است. با این حال، شاید مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش این برنامه اقتصادی، نه پروژه‌های بزرگ، بلکه رویکرد جدید و اصلاح‌شده دولت در قبال سیاست مهاجرتی کانادا باشد.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت موفق شود اعتماد عمومی آسیب‌دیده به مهاجرت را بازسازی کند، این اقدام برای تضمین رشد اقتصادی بلندمدت و جذب نخبگان به کانادا، بسیار موثرتر از هر پروژه زیرساختی خواهد بود.
در همین حال، سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ در آمریکا، یک فرصت تاریخی برای کانادا ایجاد کرده تا بهترین نخبگان و متخصصان جهان را جذب کند. البته بهره‌برداری از این فرصت، نیازمند مدیریت دقیق سیاست‌های داخلی و مقابله با فضای منفی ایجاد شده پیرامون مهاجرت است.
اصلاح سیاست مهاجرتی کانادا پس از افزایش ساکنان موقت
یکی از نقاط عطف بودجه جدید «کارنی»، رویکرد شفاف آن در قبال اشتباهات گذشته، به خصوص در حوزه مهاجرت است. واقعیت این است که موج ورود ساکنان موقت و دانشجویان بین‌المللی پس از دوره «کرونا»، جامعه کانادا را با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو کرد.
این افزایش ناگهانی جمعیت، دومینوی مشکلاتی را به راه انداخت که از جهش قیمت مسکن شروع شد و به فشار سنگین بر خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش رسید. این مسائل به نوبه خود، به اعتماد عمومی لطمه زد. همچنین اجماع ارزشمندی را که پیرامون سیاست مهاجرتی کشور شکل گرفته بود، تضعیف کرد.
حال به نظر می‌رسد که دولت جدید قصد دارد این مسیر را اصلاح کند. بودجه اخیر نه تنها این مشکلات را نادیده نمی‌گیرد، بلکه به طور مستقیم به آن‌ها اشاره می‌کند. در این سند، به صراحت به سیاست‌های دولت لیبرال پیشین انتقاد شده است. زیرا اجازه داد جمعیت موقت کشور در عرض چند سال بیش از دو برابر شود و از ۳.۳ به ۷.۶ درصد کل جمعیت برسد.
برای تاکید بر جدی بودن این مسئله، در متن بودجه آمده است: «این امر بر عرضه مسکن، سیستم بهداشت و درمان و مدارس فشار وارد کرد.» جمله‌ای کوتاه که عمق چالش‌های ایجاد شده را نشان می‌دهد.
تمرکز بر جذب نخبگان و نیروهای متخصص به کانادا
در پاسخ به این چالش‌ها، «برنامه سطوح مهاجرتی» دولت، هدف‌گذاری دقیقی را برای آینده ترسیم کرده است. بر این اساس، هدف پذیرش ساکنان موقت جدید از ۶۷۵,۶۵۰ نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۷۰,۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاهش خواهد یافت.
همزمان، دولت قصد دارد سهم مهاجران اقتصادی را در کل پذیرش‌ها از ۵۹ درصد به ۶۴ درصد افزایش دهد تا تمرکز بر جذب نخبگان و نیروهای متخصص به کانادا بیشتر شود.
همچنین، بودجه‌ای معادل ۱.۷ میلیارد دلار به «استراتژی و برنامه اقدام جذب استعدادهای بین‌المللی» اختصاص یافته است. به گفته «فرانسوا فیلیپ شامپاین»، وزیر دارایی: «ما واقعا بر جذب بهترین‌ها و باهوش‌ترین‌ها تمرکز کرده‌ایم». این رویکرد جدید در سیاست مهاجرتی کانادا نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک است.
پاسخ دولت به چالش‌های ذکر شده، در قالب یک استراتژی دقیق و چندوجهی در «برنامه سطوح مهاجرتی» ارائه شده است. منطق این برنامه بر دو پایه استوار است: کنترل و کیفیت. در بخش کنترل، دولت با کاهش هدف پذیرش ساکنان موقت از حدود ۶۷۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۷۰ هزار نفر تا سال ۲۰۲۷، به دنبال کاهش فشار بر خدمات عمومی است.
همزمان در بخش کیفیت، سهم مهاجران اقتصادی در کل پذیرش‌ها از ۵۹ به ۶۴ درصد افزایش می‌یابد تا اطمینان حاصل شود که مهاجرت، نیازهای بازار کار را به بهترین شکل تامین می‌کند. این تغییر استراتژیک با تخصیص بودجه ۱.۷ میلیارد دلاری به «برنامه اقدام جذب استعدادهای بین‌المللی» پشتیبانی مالی می‌شود. به گفته «فرانسوا فیلیپ شامپاین»، وزیر دارایی، این تمرکز بر کیفیت یک اولویت کلیدی است: «ما واقعا بر جذب بهترین‌ها و باهوش‌ترین‌ها تمرکز کرده‌ایم».
در پشت پرده سیاست‌گذاری‌های کلان مهاجرتی، یک واقعیت نگران‌کننده در افکار عمومی کانادا در حال شکل‌گیری است. نظرسنجی اخیر «موسسه انوایرونیکس» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کانادایی‌ها (۵۶٪) احساس می‌کنند که کشور بیش از حد مهاجر می‌پذیرد. این احساس عمومی، زمین حاصلخیزی را برای سیاستمدارانی فراهم کرده که به دنبال بهره‌برداری از این نگرانی‌ها هستند.
این دیدگاه دیگر محدود به سیاست‌مداران نیست. در یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور، «آلبرتا»، شخص نخست‌وزیر، «دانیل اسمیت»، به طور مستقیم مهاجرت را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گره می‌زند. همزمان، در پارلمان فدرال، چهره‌های شناخته‌شده‌ای مانند «میشل رمپل گارنر» اصول بنیادینی مانند «شهروندی بر اساس حق تولد» را زیر سوال می‌برند.
این رویکردها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسانی مانند «دنیل برنارد» هشدار می‌دهند که «مقصر دانستن مهاجران، یک سوءتفاهم کامل از چالش‌های واقعی است». با این حال، وقتی آمارها نشان می‌دهد که این حس منفی در جامعه در حال افزایش است، مشخص می‌شود که این دیگر یک بحث کارشناسی نیست، بلکه به یک شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی در کانادا تبدیل شده است.
ترمیم اعتماد عمومی با اصلاح سیاست مهاجرتی
برنامه جدید دولت برای مهاجرت و جذب نخبگان به کانادا، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، یک اقدام برای ترمیم اعتماد عمومی و کاهش شکاف اجتماعی است. موفقیت این برنامه در گرو آن است که شهروندان کانادایی، بهبود را در زندگی روزمره خود، به خصوص در هزینه مسکن و کیفیت خدمات، احساس کنند.
اما یک بحران اقتصادی می‌تواند تمام این محاسبات را بر هم بزند و کانادا را بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دهد. اگر اقتصاد کشور بر اثر سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ یا بحران مالی دیگری وارد رکود شود، این فرصت برای محافظه‌کاران فراهم می‌شود تا مهاجران را به عنوان ریشه مشکلات معرفی کنند.
این یک انتخاب است. استفاده از یک ابزار سیاسی تفرقه‌افکن برای پیروزی در انتخابات، یا اولویت دادن به سلامت بلندمدت اقتصاد کشور. چنین انتخابی شاید در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز به نظر برسد، اما به قیمت قربانی کردن موتور رشد اقتصادی کانادا تمام خواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0