برنامه اقتصادی پنج ساله چین و تغییر جهان

رهبران ارشد چین در پکن گرد هم آمده‌اند تا درباره اهداف و چشم‌اندازهای اصلی کشور در نیمه دوم این دهه میلادی تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش «تجارت آسیا» هر سال یا هر چند سال یک بار، عالی‌ترین نهاد سیاسی کشور، یعنی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، برای برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها به مدت یک هفته تشکیل جلسه می‌دهد. این نشست‌ها «پلنوم» نام دارند.

تصمیم‌هایی که در نشست این هفته گرفته می‌شود، در نهایت مبنای «برنامه پنج‌ساله بعدی چین» خواهد بود؛ نقشه‌ راهی که دومین اقتصاد بزرگ جهان از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ از آن پیروی خواهد کرد.

نسخه کامل این برنامه تا سال آینده منتشر نخواهد شد، اما مقام‌های چین احتمالا روز چهارشنبه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهند کرد و معمولا ظرف یک هفته جزئیات بیشتری ارائه می‌دهند.

نیل توماس، پژوهشگر سیاسی چین در موسسه سیاست آسیایی، می‌گوید: «سیاست در غرب بر چرخه‌های انتخاباتی استوار است، اما سیاست‌گذاری در چین بر چرخه‌های برنامه‌ریزی تکیه دارد.»او می‌افزاید: «برنامه‌های پنج‌ساله مشخص می‌کنند که چین چه می‌خواهد به دست آورد، مسیر مطلوب رهبری را نشان می‌دهند و منابع دولت را به سمت اهداف از پیش تعیین‌شده سوق می‌دهند.»

در ظاهر شاید تصور کنید ایده جمع شدن صدها بوروکرات کت‌وشلوارپوش که با هم دست می‌دهند و نقشه می‌کشند، خشک و بی‌روح است، اما تاریخ نشان داده تصمیم‌هایی که در این نشست‌ها گرفته می‌شود، اغلب پیامدهای عظیمی برای جهان دارد.

در ادامه، سه نمونه از دوره‌هایی را مرور می‌کنیم که برنامه‌های پنج‌ساله چین اقتصاد جهانی را دگرگون کردند.

۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴: «اصلاحات و درهای گشوده»

تعیین دقیق زمانی که چین مسیر خود را برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی آغاز کرد دشوار است، اما بسیاری از اعضای حزب کمونیست می‌گویند این نقطه آغاز، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۸ بود.

نزدیک به سه دهه، اقتصاد چین به طور کامل تحت کنترل دولت قرار داشت. اما برنامه‌ریزی متمرکز به سبک شوروی نتوانسته بود سطح رفاه را بالا ببرد و بسیاری از مردم همچنان در فقر زندگی می‌کردند.

کشور هنوز از دوران ویرانگر حکومت مائو تسه‌تونگ در حال بازیابی بود. «گام بزرگ به جلو» و «انقلاب فرهنگی»، دو کارزار عظیمی که بنیان‌گذار چین کمونیست برای بازسازی اقتصاد و جامعه به راه انداخت، به مرگ میلیون‌ها نفر انجامید.

در نشست سوم کمیته یازدهم حزب در پکن، دنگ شیائوپینگ، رهبر جدید کشور در آن دوره، اعلام کرد زمان آن رسیده است که چین برخی عناصر بازار آزاد را بپذیرد.

سیاست او با عنوان «اصلاحات و درهای گشوده» به بخش محوری برنامه پنج‌ساله بعدی تبدیل شد که در سال ۱۹۸۱ آغاز شد.

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای تجارت آزاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق زندگی میلیون‌ها نفر را در چین دگرگون کرد.

به گفته آقای توماس، اهداف آن برنامه پنج‌ساله به شکلی قاطع‌تر از آنچه تصور می‌شد تحقق یافت.

او می‌گوید: «چین امروز فراتر از خوش‌بینانه‌ترین رویاهای دهه‌ ۱۹۷۰ است؛ چه از نظر بازیابی غرور ملی و چه از نظر تثبیت جایگاه این کشور در میان قدرت‌های بزرگ جهان.»

اما این تحول، ساختار اقتصاد جهانی را نیز به شکل بنیادین دگرگون کرد. تا آغاز قرن بیست و‌ یکم، میلیون‌ها شغل صنعتی در غرب به کارخانه‌های جدیدی در مناطق ساحلی چین منتقل شد.

اقتصاددانان این پدیده را «شوک چین» نامیده‌اند و آن را یکی از عوامل اصلی رشد احزاب پوپولیستی در مناطق صنعتی سابق اروپا و آمریکا می‌دانند.

به عنوان نمونه سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، از جمله تعرفه‌ها و جنگ‌های تجاری، با هدف بازگرداندن مشاغل تولیدی آمریکایی طراحی شد که طی چند دهه گذشته به چین واگذار شده بود.

۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵: «صنایع نوظهور راهبردی»

با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، جایگاه این کشور به عنوان «کارخانه جهان» تثبیت شد. اما رهبران حزب کمونیست از همان ابتدای قرن، به دنبال گام بعدی بودند.

آن‌ها نگران گرفتار شدن کشور در «دام درآمد متوسط» بودند. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که یک کشور در حال توسعه دیگر نتواند دستمزدهای بسیار پایین ارائه دهد، اما در عین حال از ظرفیت نوآوری لازم برای تولید و ارائه کالاها و خدمات یک اقتصاد پیشرفته برخوردار نباشد.

به همین دلیل، چین باید فراتر از تولید ارزان‌قیمت می‌رفت و بر چیزی تمرکز می‌کرد که آن را «صنایع نوظهور راهبردی» می‌نامید؛ اصطلاحی که نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به طور رسمی استفاده شد. از نظر رهبران چین، این مفهوم شامل فناوری‌های سبز مانند خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی بود.

هم‌زمان با افزایش اهمیت تغییرات اقلیمی در سیاست‌های غربی، چین منابع بی‌سابقه‌ای را به سمت این صنایع جدید سوق داد.

امروز چین نه تنها رهبر بلامنازع جهان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی است، بلکه تقریبا انحصار زنجیره تامین عناصر نادری را در دست دارد که برای ساخت آن‌ها ضروری هستند.

سلطه چین بر این منابع حیاتی، که برای تولید تراشه و توسعه هوش مصنوعی نیز ضروری‌اند، جایگاه جهانی این کشور را به شکل چشمگیری تقویت کرده است، تا جایی که ترامپ اقدام اخیر پکن در محدود کردن صادرات عناصر نادر را تلاشی برای «گروگان گرفتن جهان» توصیف کرد.

هرچند اصطلاح «نیروهای نوظهور راهبردی» در برنامه پنج‌ساله بعدی چین در سال ۲۰۱۱ تثبیت شد، اما فناوری سبز سال‌ها پیش‌تر، در اوایل دهه ۲۰۰۰، از سوی هو جینتائو، رهبر وقت چین، به عنوان موتور بالقوه رشد و قدرت ژئوپلیتیک شناسایی شده بود.

نیل توماس توضیح می‌دهد: «این میل دیرینه چین به خودکفایی اقتصادی و فناورانه و حفظ آزادی عمل، ریشه‌ای عمیق دارد و بخشی از تار و پود ایدئولوژی حزب کمونیست چین است.»

۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵: «توسعه باکیفیت»

شاید همین امر توضیح دهد که چرا برنامه‌های پنج‌ساله اخیر چین بر مفهوم «توسعه باکیفیت» متمرکز شده‌اند؛ مفهومی که شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۷ به طور رسمی معرفی کرد.

منظور از این رویکرد، به چالش کشیدن سلطه فناوری آمریکا و قرار دادن چین در صف مقدم این عرصه است.

نمونه‌های موفق داخلی همچون اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدئو تیک‌تاک، غول مخابراتی هوآوی و حتی مدل هوش مصنوعی دیپ‌سیک، همگی گواهی بر جهش فناوری چین در قرن بیست و یکم‌ هستند.

اما کشورهای غربی این پیشرفت را تهدیدی روزافزون برای امنیت ملی خود می‌دانند. ممنوعیت‌ها یا تلاش برای ممنوع کردن فناوری‌های محبوب چینی، میلیون‌ها کاربر اینترنت در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده و مناقشات دیپلماتیک تلخی را برانگیخته است.

تا امروز، چین موفقیت فناوری خود را بر پایه نوآوری آمریکایی بنا کرده بود، از جمله نیمه‌رساناهای پیشرفته شرکت انویدیا.

اما اکنون که واشنگتن فروش این تراشه‌ها را به چین ممنوع کرده، انتظار می‌رود شعار «توسعه باکیفیت» جای خود را به مفهوم تازه‌تری بدهد: «نیروهای مولد باکیفیت نوین»؛ شعاری تازه که شی در سال ۲۰۲۳ مطرح کرد و تمرکز بیشتری بر غرور ملی و امنیت کشور دارد.

این سیاست به معنای آن است که چین می‌خواهد بدون تکیه بر فناوری غربی و مصون از تحریم‌ها، در زمینه ساخت تراشه، محاسبات پیشرفته و هوش مصنوعی به مرزهای نوین برسد.

خودکفایی در همه زمینه‌ها، به ویژه در بالاترین سطوح نوآوری، به احتمال زیاد یکی از اصول محوری برنامه پنج‌ساله آینده چین خواهد بود.

نیل توماس توضیح می‌دهد: «امنیت ملی و استقلال فناورانه اکنون به ماموریت اصلی سیاست اقتصادی چین تبدیل شده‌اند.»

«این موضوع بار دیگر به همان پروژه ملی‌گرایانه‌ای برمی‌گردد که در بنیان کمونیسم چینی نهفته است؛ تلاشی برای اطمینان از اینکه چین هرگز دوباره زیر سلطه قدرت‌های خارجی قرار نگیرد.»