اعلام توقف نماد ایرانخودرو در بورس بار دیگر اختلاف دیرینه مدیران این شرکت با دولت برسر شیوه قیمتگذاری را به سطح رسانهها کشاند. بررسی روند قیمت خودروهای تولید داخل از فروردین تا بهمنماه نشان میدهدشیب صعودی قیمتها در این بازه به افزایش حدود ۵۰ درصدی بهای بخش قابلتوجهی از تولیدات داخلی منجر شده است؛ افزایشی که در شرایط رکود بازار، پرسشهای جدی درباره منطق اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن ایجاد کرده است.
به گزارش « تجارت آسیا » این روند، در نهایت با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توقف اجرای تازهترین قیمتهای اعلامی محصولات ایرانخودرو همراه شد. جمشید ایمانی، قائممقام شرکت ایرانخودرو، روز شنبه ۱۱ بهمن در یک برنامه خبری هشدار داد اگر قیمتهای جدید تایید نشود تولیدات این شرکت متوقف خواهد شد. اظهارنظری که بهروشنی از تشدید شکاف میان سیاستگذاران و تولیدکنندگان حکایت دارد.
ایمانی در ادامه مدعی شد قیمت تمام نهادههای تولید از مهرماه تاکنون حدود ۸۱ درصد رشد داشتهاند و تاکید کرد اگر ارز و نهادههای تولید به قیمت مهر ۱۴۰۴ بازگردد، دیگر دلیلی برای درخواست افزایش قیمت وجود نخواهد داشت. به گفته او، دستور توقف افزایش قیمت، خلاف منافع ایرانخودرو است و نوسانات شدید ارزی طی ماههای اخیر، افزایش قیمت را امری اجتنابناپذیر کرده است.
به باور برخی کارشناسان، همین تنش و ابهام در سیاستگذاری میتواند بار دیگر به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در بازار آزاد منجر شود، پدیدهای که پیشتر نیز همزمان با جهش نرخ دلار در چند نوبت رخ داده و قیمت برخی خودروهای میانرده ایرانخودرو و سایپا را به سطح بالاتر از یکمیلیارد تومان رسانده است.
در همین چارچوب، روز یکشنبه رسانهها از توقف نماد معاملاتی ایرانخودرو در سامانه کدال خبر دادند و این اقدام را در راستای دستور وزارت صمت و بهدلیل تخلف در شیوه افزایش قیمت عنوان کردند. زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در اینباره گفت: «برای این خودروساز، سازمان حمایت یک نامه به بورس ارسال کرده است که حتما باید افزایش قیمتها متوقف شود و مورد بررسی کامل قرار گیرد.»
رشد ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار رکودی
مرور قیمت خودروهای تولید داخل ابعاد افزایش نرخها را، در شرایطی که بازار با رکود عمیق مواجه است، بهخوبی نمایان میکند. سورن پلاس اکسیو۷پی، که در فروردینماه ۷۳۳ میلیون تومان قیمت داشت، در تازهترین نرخ اعلامی در کارخانه به ۹۹۸ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان و در قیمت مصرفکننده به یک میلیارد و ۱۷۹ میلیون تومان رسیده است. سورن دوگانهسوز با مخزن بزرگ نیز از ۸۹۹ میلیون تومان در فروردینماه به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در گروه پژو ۲۰۷، قیمت مدل تییو۳ از ۷۷۵ میلیون تومان در ابتدای سال، در آخرین قیمت اعلامی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش مکرر قیمت این مدل میانرده نشان میدهد جهش نجومی قیمتها در بازه ۱۱ ماه اخیر تقریبا شامل کل محصولات ایرانخودرو بوده است.
رانا پلاس نیز از محدوده ۷۶۰ میلیون تومان خارج شده و با عبور از سقف یک میلیارد تومان به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت دنا پلاس اتوماتیک هم که در فروردینماه در محدوده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار داشت، در هفته نخست بهمنماه به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این روند افزایشی تنها به ایرانخودرو محدود نیست. شرکت سایپا نیز در بازه ۱۱ ماه گذشته در چند نوبت قیمت محصولاتش را افزایش داده است. قیمت کوییک جیاکس از ۶۵۵ میلیون تومان در فروردینماه به ۹۳۰ میلیون تومان رسیده و افزایشی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان را ثبت کرده است. اطلس جی نیز از ۷۵۰ میلیون تومان در همین بازه به سقف یک میلیارد تومان رسیده است.
ساینا اس، که ازجمله خودروهای ارزانقیمت سایپا محسوب میشود، از ۵۳۰ میلیون تومان به محدوده ۹۵۰ میلیون تومان در بازار رسیده است. شاهین جیال با قیمت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ جیاکس با ۷۵۱ میلیون تومان و زامیاد اکستند ئیاکس با یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان نیز از دیگر نمونههای افزایش قیمت طی هفتههای اخیر به شمار میروند.
به نظر میرسد حتی رشد میانگین ۵۰ درصدی نیز رضایت مدیران دو خودروساز بزرگ کشور را جلب نکرده است. در همین حال، محصولات شرکت مدیران خودرو نیز متاثر از شرایط ایرانخودرو و سایپا، افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. تیگو ۸ پرومکس، که در فروردینماه سه میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان قیمت داشت، در روزهای اخیر به بیش از پنج میلیارد تومان رسیده است. امویام اکس۵۵ پرو نیز با افزایش قیمت ۵۰ درصدی، از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در فروردینماه به محدوده نزدیک به سه میلیارد تومان رسیده است.
جبران زیان انباشته؛ افزایش قیمت یا بنبست سیاستگذاری؟
خودروسازان داخلی همواره افزایش هزینههای تولید، بهویژه رشد نرخ قطعات وارداتی بهدلیل نوسانات ارزی، را دلیل اصلی درخواست افزایش قیمت عنوان کردهاند. مدیران این شرکتها معتقدند آزادسازی قیمتها و خروج دولت از نرخگذاری دستوری تنها راه نجات ایرانخودرو و سایپا از بحران مالی و زیان انباشته است.
در مقابل، کارشناسان تاکید دارند ریشه اصلی بحران نهتنها در هزینههای تولید، که در ساختار انحصاری بازار و استمرار زیان انباشته است. به باور آنان، اگر دولت حتی برای یک دوره محدود، واردات خودرو را بهطور قاطع آزاد کند، سطح قیمتهای فعلی با کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات داخلی ــ که به گفته منتقدان حتی حداقل رضایت خریداران را تامین نمیکند ــ امکان تداوم نخواهد داشت و افزایشهای نامعقول در شرایط رکودی متوقف میشود.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، با اشاره به شرایط کنونی بازار میگوید، برخلاف سالهای گذشته، نباید انتظار رونق بازار در آستانه شب عید را داشت. او معتقد است وضعیت فعلی این پرسش را به میان میکشد که چرا تولیدکنندگان داخلی، بهرغم کاهش محسوس تقاضا، همچنان بر افزایش قیمت اصرار دارند.
فرزانه تاکید میکند: «خودروسازان داخلی بهسمت میانگین افزایش قیمت نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ درصد حرکت کردهاند. بخشی از این افزایش میتواند ناشی از رشد قیمت نهادههای تولید باشد که دور از انتظار نبوده است.» به گفته او، مسئله مهمتر به نحوه تصمیمگیری مدیران شرکتها بازمیگردد، تصمیمهایی که با هدف کاهش شدت زیان یا هموار کردن مسیر خروج تدریجی از آن اتخاذ میشود، اما در بسیاری موارد توان اقتصادی مصرفکننده را نادیده میگیرد.
در کنار این عوامل، رشد قیمتها در بازار ارز و طلا نیز به رکود فعلی بازار خودرو دامن زده است. کاهش نگاه سرمایهای به خودرو در مقایسه با سالهای گذشته، افزایش تمایل مصرفکنندگان به خرید خودروهای کارکرده و خروج بخشی از نقدینگی بازار خودرو بهسمت بازارهای ارز و طلا، مجموعه عواملیاند که نگرانی خودروسازان از افزایش زیان را تشدید کردهاند.
با این حال، تکرار سیاست افزایش مداوم نرخهای مصوب، بهجای تلاش برای جذب مشتری از طریق تعدیل قیمتها و بهبود کیفیت، بیش از آنکه راهحل باشد، نشانه اصرار بر الگویی شکستخورده در مدیریت زیان است، الگویی که در نهایت میتواند به تعمیق رکود و کاهش بیشتر اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی منجر شود.
در این میان، برخی تحلیلگران بر این باورند که تصمیم دولت برای آزادسازی واردات خودرو، در کنار حذف ارز ترجیحی، چشمانداز زیان بزرگتری را پیش روی خودروسازان قرار داده است. از این منظر، اصرار بر قیمتسازی از طریق افزایش چندباره نرخهای مصوب، میتواند واکنشی تقابلی به سیاستهای دولت تلقی شود، واکنشی که تاکنون نیز به تشدید التهاب بازار انجامیده است.
نوسانات قیمت در شرایط کاهش چشمگیر تقاضا، بهگفته منتقدان، نقشآفرینی شبکه دلالان و همراهی بخشی از بازار غیررسمی با مدیران خودروساز را برجستهتر کرده است؛ این وضعیت نهتنها به ثبات بازار کمک نمیکند، که شکاف میان تولیدکننده، سیاستگذار و مصرفکننده را عمیقتر میکند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0