اعلام قانون جدید برای دفاتر مشاوره مهندسی در دبی

قانون جدید برای دفاتر مشاوره مهندسی در دبی با جریمه تا سقف ۱۰۰ هزار درهم صادر شد.

به گزارش « تجارت آسیا»  به دستور شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، قانون شماره (۱۴) سال ۲۰۲۵ برای سامان‌دهی فعالیت دفاتر مشاوره مهندسی در سراسر امارت دبی صادر شد.

بر اساس این قانون، تمامی دفاتر مشاوره مهندسی موظف‌اند برای فعالیت در هر یک از رشته‌های مهندسی (از جمله معماری، عمران، برق، مکانیک، نفت، شیمی، معدن، ساحلی و زمین‌شناسی) از شهرداری دبی مجوز و ثبت رسمی دریافت کنند.

مفاد اصلی قانون:
فعالیت در حوزه مشاوره مهندسی بدون مجوز رسمی ممنوع است.
هیچ فرد یا دفتری بدون مجوز تجاری معتبر و ثبت در شهرداری دبی حق ندارد خود را به عنوان دفتر مشاوره مهندسی معرفی کند.
دفاتر فقط در محدوده مجاز فعالیت خود می‌توانند کار کنند و استخدام مهندسان ثبت‌نشده یا همکاری با شرکت‌های بدون مجوز ممنوع است.

انواع دفاتر مشاوره مشمول قانون:
شرکت‌های محلی تأسیس‌شده در دبی
شعب دفاتر اماراتی با حداقل ۳ سال سابقه مشاوره
شعب دفاتر خارجی با حداقل ۱۰ سال سابقه
مشارکت‌های مشترک میان دفاتر محلی و خارجی دارای سابقه ۱۰ سال
دفاتر مشاوره تخصصی متعلق به مهندسان با حداقل ۱۰ سال تجربه
دفاتر حسابرسی مهندسی مجاز برای انجام ممیزی‌های تخصصی

شهرداری دبی با همکاری نهادهای مربوط، سامانه الکترونیکی یکپارچه‌ای را راه‌اندازی می‌کند که با پلتفرم «Invest in Dubai» مرتبط است. این سامانه برای ثبت دفاتر، صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای، تعیین طبقه‌بندی و مدیریت داده‌های مربوط به مشاوره مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین «کمیته دائمی تنظیم و توسعه فعالیت‌های مشاوره مهندسی» زیر نظر شورای اجرایی دبی تشکیل می‌شود.

جریمه‌ها و مجازات‌ها:
متخلفان ممکن است با جریمه تا سقف ۱۰۰ هزار درهم روبه‌رو شوند.
در صورت تکرار تخلف، میزان جریمه افزایش می‌یابد.
سایر اقدامات ممکن شامل تعلیق دفتر تا یک سال، تنزل رتبه، حذف از فهرست رسمی، لغو مجوز تجاری یا حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی به انجمن مهندسان امارات است.

افراد یا دفاتری که جریمه یا مجازاتی دریافت کنند، می‌توانند ظرف ۳۰ روز اعتراض کتبی خود را ارائه دهند. تصمیم نهایی کمیته ظرف ۳۰ روز صادر و ظرف ۵ روز کاری ابلاغ می‌شود.

دفاتر مشاوره مهندسی و کارکنانشان باید ظرف یک سال از زمان اجرای قانون وضعیت خود را مطابق مقررات جدید اصلاح کنند. این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود.