بنا به طرحی که قرار است شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا اعلام کند، افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می‌کنند، باید ۲۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند.

به گزارش « تجارت آسیا» خانم محمود قرار است تغییرات جدید در نظام مهاجرتی و پناهندگی در بریتانیا را روز دوشنبه (۲۶ آبان) در پارلمان اعلام کند.

این تغییرات اساسی در سیاست پناهندگی در حالی صورت می‌گیرد که دولت بریتانیا در تلاش است تا شمار درخواست‌های پناهندگی و ورود مهاجران و پناهجویان توسط قایق‌های کوچک از کانال مانش به بریتانیا را کاهش دهد.

طبق طرح جدید، افرادی که پناهندگی دریافت می‌کنند، فقط اجازه اقامت موقت در بریتانیا را خواهند داشت و وضعیت پناهندگی آنها به صورت دوره‌ای و منظم بازبینی خواهد شد و به کسانی که کشورهایشان «امن» تلقی شود، گفته خواهد شد که به کشور خود برگردند.

در حال حاضر افرادی که درخواست پناهندگی‌شان در بریتانیا پذیرفته‌ شود، اقامت پنج ساله دریافت می‌کنند و پس از آن می‌توانند برای اقامت دائم درخواست دهند.

اکنون شبانه محمود، وزیر کشور می‌خواهد دوره اولیه را از پنج سال به دو سال و نیم کاهش دهد و پس از آن وضعیت پناهندگی افراد به صورت دوره‌ای بازبینی خواهد شد.

او قصد دارد مدت زمان لازم برای اخذ اقامت دائم در بریتانیا را از پنج سال به ۲۰ سال افزایش دهد.

خانم محمود در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه ساندی تایمز گفت: «این اصلاحات اساساً به این دلیل طراحی شده‌ است که به افرد بگوید: به عنوان مهاجر غیرقانونی به این کشور نیایید، سوار قایق نشوید.»

او اضافه کرد که «مهاجرت غیرقانونی کشور ما را ازهم می‌پاشد» و افزود که وظیفه دولت «متحد کردن کشور» است.

او در ادامه گفت: «اگر این مشکل را حل نکنیم، فکر می‌کنم کشور ما بسیار بیشتر دچار تفرقه خواهد شد.»

طرحی شبیه نظام مهاجرتی دانمارک

نظام مهاجرتی و پناهندگی جدید بریتانیا بر اساس سیستم پذیرش مهاجر در دانمارک طراحی شده که به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌ها در اروپا شناخته می‌شود.

در دانمارک، معمولاً به پناهندگان اجازه اقامت موقت دو ساله، داده می‌شود و پس از پایان این دوره، درخواست آن‌ها بازبینی می‌شود و افراد به نحوی باید دوباره درخواست پناهندگی دهند.

رویکرد جدید خانم محمود مطمئناً با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس حزب کارگر روبرو خواهد شد.

مکس ویلکینسون، سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات در بریتانیا در واکنش گفته است: «درست است که دولت به دنبال راه‌های جدیدی برای اصلاح نظام پناهندگی آشفته‌ای است که توسط محافظه‌کاران‌ (دولت محافظه‌کار) ایجاد شده است.»

او افزود که حزب کارگر «نباید خود را فریب دهد و تصور کند این اقدامات جایگزینی برای رسیدگی سریع به درخواست‌ها است تا بتوانیم کسانی را که حق ماندن در اینجا را ندارند، اخراج کنیم.»

این طرح همچنین مورد انتقاد نهادها و خیریه‌هایی که در حمایت از پناهندگان فعالیت می‌کنند، قرار گرفته است.

انور سولومون، مدیر اجرایی «شورای پناهندگان» برنامه‌های دولت را «خشن و غیرضروری» توصیف کرد و گفت که این برنامه‌ها «مانع از بازگشت افرادی نخواهد شد که مورد آزار و اذیت، شکنجه قرار گرفته‌اند یا شاهد کشته شدن اعضای خانواده‌شان در جنگ‌های بی‌رحمانه بوده‌اند.»

حزب محافظه‌کار و دیگر احزاب راست‌گرا خواهان خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا برای اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر و جلوگیری از ورود بیشتر مهاجران و پناهجویان به این کشور هستند.

شمار کسانی که توسط قایق‌های کوچک با عبور از کانال مانش خود را از سواحل فرانسه به بریتانیا می‌رسانند امسال بیشتر شده است.

طی سال گذشته میلادی، حدود ۳۷ هزار نفر با این قایق‌ها به صورت قاچاقی وارد بریتانیا شده‌اند.