هشدار مقامات امارات نسبت به انتشار محتوای توهین‌آمیز

هشدار مقامات امارات؛ نه فقط پست‌ها، بلکه کامنت‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند منجر به جریمه شوند

به گزارش « تجارت آسیا» مقامات امارات متحده عربی هشدار جدی به کاربران شبکه‌های اجتماعی داده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند از انتشار یا پاسخ به هر نوع محتوا — اعم از متن، صوت، ویدئو یا لایو — به‌صورت منفی، توهین‌آمیز یا افتراگونه خودداری کنند.

این هشدار در پی افزایش موارد گزارش‌شده‌ای صادر شده که کاربران، بدون آگاهی از اینکه چنین رفتاری جرم محسوب می‌شود، کامنت‌های توهین‌آمیز یا تحقیرآمیزی را به‌طور مستقیم علیه تولیدکنندگان محتوا منتشر کرده‌اند.

به گفته مقامات، سوءاستفاده از بخش کامنت‌ها به یک مشکل رایج تبدیل شده است. سرهنگ عمر احمد ابوالزاود، مدیر اداره تحقیقات جنایی پلیس شارجه گفت: «نظر دادن در یک پست عمومی به کسی حق حمله لفظی، تمسخر یا تحقیر دیگران را نمی‌دهد. ما متعهد به برخورد قاطع با جرائم دیجیتال هستیم که به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند. قانون شفاف است — توهین آنلاین، حتی در بخش نظرات یا پاسخ‌ها، قابل مجازات است.»

او توضیح داد که مطابق «قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱» که با «قانون شماره ۵ سال ۲۰۲۴» اصلاح شده، مجازات‌های سختی برای توهین یا افترا آنلاین در نظر گرفته شده است که شامل حبس و جریمه نقدی بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار درهم می‌شود. این مجازات‌ها در صورت اهانت به مسئولان عمومی یا انتشار در حساب‌های با دنبال‌کننده زیاد، شدیدتر خواهد بود.

به گفته وی، طی سال‌های اخیر ده‌ها مورد مشابه در شارجه ثبت شده اما بسیاری از کاربران هنوز نمی‌دانند که حتی پاسخ‌های کوتاه نیز می‌تواند به پیگرد قانونی منجر شود.

سرگرد عبدالله الشیحی، سرپرست اداره جرائم سایبری پلیس دبی نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرد و گفت: «چه پست نوشتاری باشد، چه ویدئو، کلیپ صوتی یا لایو، قانون انتشار هرگونه نظر توهین‌آمیز یا افتراگونه را ممنوع می‌کند. بسیاری تصور می‌کنند که نظرات، به‌ویژه در جریان لایو، بی‌ضرر هستند؛ اما هر کلمه ثبت می‌شود، قابل ردیابی است و می‌تواند منجر به اقدام قانونی شود.»

او افزود: «حمله شخصی به تولیدکنندگان محتوا یا استفاده از زبان توهین‌آمیز در پاسخ‌ها، نقض قانون است. از همه کاربران می‌خواهیم مسئولانه رفتار کنند، احترام بگذارند و بدانند که قوانین جرائم سایبری شامل همه می‌شود. گفتن اینکه “نمی‌دانستم” بهانه قانونی محسوب نمی‌شود.»

وائل عبید، مشاور حقوقی دادگاه‌های دبی تأیید کرد که تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌های افترا آنلاین، ناشی از نظرات کاربران است نه محتوای اصلی پست‌ها. او گفت: «مردم فکر می‌کنند صرفاً نظرشان را بیان می‌کنند، اما اگر این نظر باعث توهین شخصی، آسیب اخلاقی یا خدشه به شهرت شود — حتی به‌طور غیرمستقیم — به موضوعی کیفری تبدیل می‌شود. دادگاه‌ها به شواهد دیجیتال استناد می‌کنند و اغلب کاربران قدرت شناسایی آسان آن‌ها را دست‌کم می‌گیرند.»

طبق ماده ۴۳ قانون جرائم سایبری امارات، هر شخصی که دیگری را به‌صورت آنلاین مورد اهانت قرار دهد یا عملی را به او نسبت دهد که به کرامتش لطمه بزند، می‌تواند با حبس یا جریمه مواجه شود. ماده ۴۲۶ قانون جزا نیز برای توهین عمومی، حتی بدون ذکر اتهام مشخص، مجازات‌هایی از جمله تا یک سال حبس یا جریمه تا ۲۰ هزار درهم و در موارد شدید تا دو سال حبس یا جریمه تا ۵۰ هزار درهم را در نظر گرفته است.

مقامات امارات از همه کاربران خواستند پیش از نظر دادن در هر نوع محتوا دو بار فکر کنند. فرقی ندارد که پاسخ به ویدئو، متن، عکس یا پخش زنده(لایو) باشد — هر پاسخ اثری دیجیتال باقی می‌گذارد و کاربر از نظر قانونی مسئول آن است. آن‌ها توصیه کردند: «اگر مخالفید، بدون توهین عبور کنید یا از طریق کانال‌های قانونی گزارش دهید، اما هرگز با زبان توهین‌آمیز پاسخ ندهید. احترام آنلاین اختیاری نیست؛ قانون است.»