نخست وزیر امارات قانونی جدید برای ساخت مسکن گذاشت

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس دولت و نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، با صدور قانون جدید مسکن دبی چارچوبی جامع و رسمی برای رسیدگی سریع، شفاف و مؤثر به اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای ساخت مسکن شهروندان در امارت و دبی به وجود آورد.

به گزارش « تجارت آسیا» این قانون، نقطه عطفی در روند توسعه مسکن و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و خریداران به شمار می‌رود.

با رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای مسکن در دبی، پروژه‌های ساختمانی متعددی در حال اجرا هستند. اما برخی اختلافات ناشی از تأخیرها، کیفیت ساخت و مسائل قراردادی باعث توقف یا کندی روند تحویل واحدهای مسکونی شده است. به همین دلیل، ضرورت وجود یک چارچوب حقوقی ویژه برای حل اختلافات مسکن احساس می‌شد.

شیخ محمد بن راشد با هدف ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان و سرمایه‌گذاران، این قانون را تصویب کرد تا روند رسیدگی به مشکلات قراردادهای ساخت مسکن سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود و از طولانی شدن دعاوی قضایی جلوگیری شود.

قانون جدید ایجاد شعبه‌ای اختصاصی را در مرکز حل‌وفصل دوستانه دعاوی دادگستری دبی پیش‌بینی می‌کند که فقط به اختلافات مربوط به قراردادهای ساخت مسکن رسیدگی خواهد کرد. این شعبه با هدف ارائه راهکارهای صلح‌آمیز و سریع، امکان میانجی‌گری و صدور رأی قطعی را دارد.

• میانجی‌گری اولیه: طرفین اختلاف حداکثر طی ۲۰ روز فرصت دارند تا با کمک میانجی به توافق برسند. در صورت توافق، پرونده مختومه می‌شود. این مدت در صورت نیاز یک بار دیگر قابل تمدید است.

• صدور رأی نهایی: اگر میانجی‌گری موفق نباشد، هیئتی متشکل از یک قاضی و دو کارشناس مستقل ظرف ۳۰ روز رأی نهایی را صادر می‌کند. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

• امکان اعتراض: طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز پس از صدور رأی، اعتراض خود را به دادگاه بدوی (Court of First Instance) ارائه دهند تا مجدداً بررسی شود.

این قانون علاوه بر سرعت بخشیدن به حل اختلافات، به تثبیت امنیت حقوقی، کاهش هزینه‌های قضایی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها کمک می‌کند. همچنین از طریق کاهش تنش‌ها و افزایش شفافیت در قراردادهای ساخت مسکن، باعث افزایش اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن دبی خواهد شد. از سوی دیگر، بهبود روند تحویل واحدهای مسکونی، رفاه اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد و توسعه پایدار بخش مسکن را تسریع می‌کند.

زمان اجرا و چشم‌انداز آینده قانون جدید مسکن دبی

اجرای این قانون از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) آغاز می‌شود. انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن، اختلافات مسکن سریع‌تر حل و فصل شود، پروژه‌ها با حداقل تأخیر به پایان برسند و رضایت شهروندان و سرمایه‌گذاران افزایش یابد. این اقدام دولت دبی گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای حمایت از بخش مسکن و پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی امارات محسوب می‌شود و جایگاه دبی را به عنوان یکی از پیشروهای منطقه در حوزه مدیریت شهری و حل اختلافات قانونی تقویت می‌کند.