مقام بهداشتی ایالات متحده:برچسب هشدار برای نوجوانان بر شبکه‌های اجتماعی الزامی شود

دکتر ویوک مورتی، جراح عمومی در ایالات متحده، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز گفت که شبکه‌های اجتماعی یک عامل مؤثر در بحران سلامت روان در میان نوجوانان است. بنابراین لازم دانست تا «والدین و فرزندانشان با اعلام هشدار این موضوع را بدانند.»

او به دلیل حضور۹۵درصدی جوانان در شبکه‌های اجتماعی انجام این اقدام را فوری دانست و گفت:«زمان آن فرا رسیده است که برچسب هشدار را در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی الزامی کنیم، با این پیام که این شبکه‌ها با آسیب‌های سلامت روانی قابل توجهی برای نوجوانان همراه است.»

برچسب هشداری که توسط «جراح کل ایالات متحده آمریکا» به عنوان مجری خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده بر روی محصولات چسبانده می‌شود، در مورد سلامت محصولات هشدار می‌دهد.

دکتر مورتی با استفاده از داده‌های موجود هشدار داد که «کودکانی که روزانه به طور متوسط ​​سه ساعت یا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی وقت می‌گذرانند، دوبرابر بیشتر در معرض ابتلا به علائم اضطراب و افسردگی هستند. به ویژه آن‌که متوسط میزان استفاده نوجوانان ۴.۸ ساعت در روز است.»

در مورد امن نبودن شبکه‌های اجتماعی برای جوانان پیشتر نیز گفته بود که «سیاستگذاران همانطور که به مواردی مانند صندلی ماشین، شیر خشک نوزاد، دارو و سایر محصولات مورد استفاده کودکان رسیدگی می‌کنند، باید قوانینی در حوزه شبکه های اجتماعی نیز تنظیم کنند.»

شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر اجازه ثبتنام کودکان زیر ۱۳ سال را نمی‌دهند، اما کودکان اغلب به راحتی می توانند این محدودیت را دور بزنند.

مورتی در این مقاله آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی را نتیجه انتشار فناوری بدون «اقدامات ایمنی کافی، شفافیت یا پاسخگویی» دانسته بود.

مجری بهداشت عمومی در ایالات متحده آمریکا توصیه می‌کند که شرکت‌ها می‌بایست داده‌های مربوط به اثرات سلامتی را با دانشمندان مستقل و مردم به اشتراک بگذارند و اجازه وضع قوانین ایمنی مستقل را بدهند. کاری که از انجام آن خودداری می‌کنند. مدارس و والدین نیز باید اوقات بدون تلفن‌همراه را فراهم کنند.

در اروپا، قانون خدمات دیجیتال با هدف حفظ امنیت آنلاین کاربران و محدود کردن انتشار محتوای غیرقانونی در حوزه‌هایی همچون سوء استفاده جنسی از کودکان تدابیر تنبیهی شدیدی را اندیشیده است. شرکت های فناوری در صورت تخلف با جریمه‌ تا ۶ درصدی از درآمد جهانی خود مواجه ‌می‌شوند که می‌تواند به میلیاردها دلار جریمه یا حتی ممنوعیت کار در اتحادیه اروپا بیانجامد./یورونیوز