مشکلات عدم تعیین حداقل دستمزد در امارات

در سال 2025، موضوع “حداقل حقوق در امارات” همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران خارجی، کارفرمایان و نهادهای حقوق بشری به شمار می‌رود. به گزارش « تجارت آسیا» اگرچه امارات یکی از اقتصادهای پیشرفته و مهاجرپذیر منطقه است، اما هنوز حداقل حقوق رسمی و الزام‌آوری در سطح ملی برای کارگران وضع نشده است.

طبق ماده 27 از قانون فدرال شماره 33 سال 2021، اختیار تعیین حداقل دستمزد ملی به هیئت وزیران امارات واگذار شده است. با این حال، این ماده تصریح می‌کند که تاکنون هیچ حداقل حقوقی به تصویب نرسیده و تعیین حقوق، همچنان به توافق بین کارگر و کارفرما بستگی دارد.

وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی (MoHRE) نیز در راهنمای حقوقی رسمی خود تأیید کرده است که تا پیش از تصویب مصوبه کابینه، هیچ کف حقوقی الزام‌آور وجود ندارد.

در سال 2013، مقامات اماراتی و دبی ارقامی را به‌عنوان «حداقل حقوق پیشنهادی» اعلام کردند که تا به امروز به‌روزرسانی نشده‌اند. این مقادیر بیشتر جنبه توصیه‌ای دارند و شامل موارد زیر می‌شوند:

• فارغ‌التحصیلان دانشگاهی: 12,000 درهم در ماه
• تکنسین‌ها: 7,000 درهم
• کارگران ماهر: 5,000 درهم

هرچند این ارقام قانونی نیستند، اما در بسیاری از قراردادهای کاری شرکت‌ها به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد استفاده می‌شوند.

یکی از عوامل کلیدی در تعیین “حداقل حقوق در امارات”، قوانین مرتبط با ویزای خانوادگی است. کارگران خارجی برای اینکه بتوانند خانواده خود را به امارات بیاورند و اسپانسر آن‌ها شوند، باید حداقل 4,000 درهم در ماه درآمد داشته باشند (یا 3,000 درهم به‌همراه مسکن). این شرط باعث شده بسیاری از شرکت‌ها، حقوق کارگران خود را از این سطح پایین‌تر تعیین نکنند.

از آوریل 2025، استفاده از سامانه حمایت از دستمزد (Wage Protection System یا WPS) برای پرداخت حقوق کارگران خانگی نیز اجباری شده است. گروه‌هایی مثل معلم خصوصی، مراقب کودک و مربی خانگی نیز باید حقوق خود را تنها از طریق این سامانه دریافت کنند. اگر کارفرما در پرداخت حقوق بیش از 10 روز تأخیر کند، با جریمه و انسداد پرونده روبه‌رو خواهد شد.

نبود حداقل دستمزد ملی موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی شده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

داده‌های سال 2024 نشان می‌دهد که نزدیک به 50 درصد از نیروی کار خارجی در امارات کمتر از 2,500 درهم در ماه درآمد دارند. در مقابل، متخصصان و افراد دارای مهارت‌های خاص معمولاً بیش از 10,000 درهم در ماه درآمد دارند. این شکاف فاحش، باعث افزایش نابرابری در بازار کار شده است.

افزایش اجاره‌بها، هزینه مدارس خصوصی، درمان و حمل‌ونقل در شهرهای بزرگی چون دبی و ابوظبی، زندگی را برای بسیاری از کارگران کم‌درآمد دشوار کرده است. به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی کارگری و اتحادیه‌های کشورهای مبدأ کارگران، خواستار تعیین حداقل حقوقی متناسب با نرخ تورم شده‌اند.

با توجه به فشارهای بین‌المللی و چالش‌های اجتماعی داخلی، احتمال تصویب یک حداقل حقوق ملی در آینده نزدیک وجود دارد. کارشناسان معتقدند که تصویب چنین قانونی می‌تواند به بهبود وضعیت نیروی کار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی عادلانه‌تر در بازار کار امارات کمک کند. همچنین برخی از پیشنهادها به تعیین کف حقوق منطقه‌ای یا بخشی اشاره دارند؛ به‌عنوان مثال، حداقل حقوق برای بخش ساخت‌وساز یا خدمات خانگی با توجه به شرایط خاص آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

در حال حاضر، امارات هنوز حداقل حقوق ملی مشخصی برای تمام کارگران ندارد و حقوق‌ها بر اساس توافق دوطرفه و شرایط بازار تعیین می‌شود. با این‌حال، وجود معیارهای غیررسمی، محدودیت‌های مربوط به ویزا و الزامات سامانه WPS به شکل غیرمستقیم بر تعیین حداقل حقوق تأثیرگذارند. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای بین‌المللی، انتظار می‌رود طی سال‌های آینده، دولت امارات برای تعیین و اجرای یک نظام حداقل دستمزد سراسری گام‌های جدی‌تری بردارد.