تلاش امارات برای کسب رهبری تجارت دیجیتال در جهان

عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارت متحده عربی پنجشنبه هفته گذشته در نشستی با عنوان «تجارت از طریق ابزارهای فناوری مدرن: فراتر از تجارت دیجیتال»گفت: «اعلام قانون تجارت از طریق فناوری مدرن به معنای تغییر کیفی به سمت موقعیت امارات متحده عربی به عنوان یک قطب جهانی برای اقتصاد جدید است. از طریق این قانون، این کشور با وضع قوانین جامع حاکم بر تجارت از طریق ابزارهای فن‌آوری مدرن که شامل تجارت الکترونیک، تجارت دیجیتال و فراتر از آن می‌شود، در صحنه بین‌المللی سابقه ایجاد کرده است.

به گزارش «تجارت آسیا» وزیر اقتصاد امارت متحده عربی در خصوص نقش تجارت الکترونیک در آینده اقتصادی امارات متحده عربی گفت:«قانون یک چارچوب قانونی یکپارچه را ایجاد می‌کند تا توسعه محیط‌های قانونی و نظارتی را برای همه اشکال تجارت که توسط فناوری امکان‌پذیر می‌شود، تقویت کند.این با هدف امارات متحده عربی برای رهبری جهان در قوانین پیشگیرانه برای بخش های اقتصادی نوظهور تا دهه آینده مطابقت دارد.مطابق با چشم انداز “ما امارات 2031″، بنابراین جایگاه کشور را به عنوان یک رهبر در اقتصاد دانش و نوآوری مستحکم می کند.

بن طوق تاکید کرد که قانون جدید از آمادگی ساختار قانونگذاری اقتصادی کشور برای جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی حمایت می کند.
هدف آن تنوع بخشیدن به فعالیت‌های تجاری، تضمین ارائه بهترین خدمات به تجار و مصرف‌کنندگان، افزایش فرصت‌های شغلی در کشور و همگامی با روندهای فناوری پیشرفته است. بر این اساس، از پیشرفت امارات متحده عربی در معیارهای رقابت جهانی مانند گزارش رقابت پذیری جهانی و سهولت انجام تجارت حمایت می کند. علاوه بر این، تحول دیجیتال اقتصاد را تسریع خواهد کرد و موقعیت امارات متحده عربی را به عنوان قطبی برای فعالیت‌های تجاری در حوزه‌های فناوری و فناوری مدرن افزایش می‌دهد.

بن طوق خاطرنشان کرد که این مجمع فرصتی عالی برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت استفاده از فناوری مدرن در بخش تجارت به ویژه هوش مصنوعی است که به عنوان یک بخش رو به رشد در حال ظهور است.
این رویداد همچنین به عنوان یک پلت فرم حیاتی برای تقویت گفتگو با جامعه تجاری، سهامداران مختلف، شرکت ها، کارشناسان و متخصصان عمل کرد.
و همچنین ادغام قانون در چارچوب اجرایی مناسب خود، تقویت موقعیت امارات متحده عربی در نقشه تجارت دیجیتال منطقه ای و جهانی و تایید مجدد جایگاه آن به عنوان مرکز اقتصاد جدید.