به گزارش « تجارت آسیا» شماری از رسانه‌های هندی، پاکستانی و عربی در دو روز گذشته با انتشار گزارش‌هایی از لغو «نظام کفالت» در عربستان سعودی خبر دادند. اگرچه تاکنون هیچ نهاد رسمی در عربستان سعودی نهایی‌شدن این روند را تایید نکرده، بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری بحث‌های متعددی را در میان جمعیت مهاجران کارگر در عربستان سعودی مطرح کرده است.
نظام کفالت در کشورهای عربی بیش از هفت دهه است که ساختار روابط کاری میان کارگران مهاجر و کارفرمایان را تعیین می‌کند و در سال‌های اخیر بحث‌هایی بر سر اصلاح یا لغو آن مطرح شده است. در این نظام، کارگر مهاجر تحت «کفالت» یا سرپرستی قانونی کارفرما قرار می‌گیرد، یعنی کارفرما نه‌فقط کارفرمای او، بلکه مسئول اقامت، اجازه خروج و حتی تغییر شغل کارگر نیز هست.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (SPA) گزارش داده که ریاض حفاظت از حقوق کارگران مهاجر را به‌عنوان یکی از ارکان بازار کار متعادل و توسعه اقتصادی پایدار در اولویت قرار داده است و در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ که بر عدالت و کرامت انسانی تاکید دارد، در تلاش است از طریق قوانین پیشرو و ابتکارات نوآورانه، محیط کاری عادلانه و شفاف ایجاد کند. البته نظام کفالت هنوز به‌صورت کامل لغو نشده است.
بر اساس این گزارش، هدف از این تغییرات «افزایش استقلال نیروی کار، تسهیل جابه‌جایی شغلی و تضمین حقوق کارگران در چارچوب قوانین شفاف» اعلام شده است. در نظام جدید، کارگران خارجی می‌توانند پس از پایان قرارداد، بدون نیاز به رضایت کارفرما، شغلشان را تغییر دهند و برای خروج یا بازگشت به کشورشان، تنها از طریق اطلاع‌رسانی الکترونیکی به کارفرما اقدام کنند.
دولت عربستان سعودی این تحول را بخشی از روند «نوگرایی ساختاری» در نظام کار دانسته است که بنا بر اعلام وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی این کشور، در مرحله نخست بیش از یک میلیون کارگر مهاجر را تحت پوشش قرار می‌دهد.
نظام کفالت از دهه ۱۹۵۰ در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، اجرا می‌شود و کارگران خارجی را از نظر اقامت، ویزا و اشتغال، به کارفرمای خود (کفیل) وابسته می‌کند. تا پیش از اصلاحات در این نظام، کفیل اختیار کامل داشت تا درباره اقامت، تغییر شغل یا خروج کارگر تصمیم بگیرد؛ سازوکاری که به‌تدریج به نمادی از نقض حقوق انسانی، استثمار و تبعیض بدل شد.
اخبار منتشرشده درباره اعمال اصلاحات در این قانون با استقبال گسترده کارگران مهاجر مقیم عربستان سعودی مواجه شده است. سید محمد منصور عالمی، یک تبعه افغانستان مقیم جده که بیش از ۴۰ سال است در عربستان سعودی زندگی می‌کند، به ایندیپندنت فارسی گفت: «اصلاح نظام کفالت زندگی و کار را برای مهاجران آسان می‌کند. این اقدام همچنین سبب شکوفایی در بازار کار خواهد شد.»
عالمی افزود با اعمال اصلاحات در این قانون، کارگران، سرمایه‌گذاران و شهروندان خارجی می‌توانند در عربستان سعودی خانه بخرند و زندگی و شغل خود را به‌آسانی راه‌اندازی کنند. او اضافه کرد: «اگر کسی بخواهد در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کند، خانه یا ملک بخرد، با سهولت بیشتری مواجه می‌شود. بسیاری از مهاجران کارگر از این اقدام خرسندند.»
این مهاجر افغان ضمن ابراز خوش‌بینی به اجرای این اصلاحات افزود که این اصلاحات در سیاست‌های کاری عربستان سعودی نه‌تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود، زیرا با ایجاد شفافیت و رقابت، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.
البته حاجی حسین، یکی دیگر از کارگران افغان که از سه دهه پیش ساکن عربستان سعودی است، تاکید می‌کند که نظام کفالت هنوز به‌صورت کامل لغو نشده، اما می‌افزاید که اصلاحات اخیر موجب تسهیل وضعیت کارگران شده است. او گفت: «در چند سال گذشته، تغییراتی ایجاد شد و شرایط نسبت به گذشته آسان‌تر شد. اگر نظام کفالت کلا لغو شود، اوضاع برای نیروی کار مهاجر خیلی بهتر می‌شود و هرکس می‌تواند شغل و مکان زندگی‌اش را خود انتخاب کند.»
به گفته او، کارگران مهاجر امیدوارند با اجرای کامل اصلاحات، دیگر مجبور نباشند برای تغییر شغل یا خروج از کشور رضایت کارفرما را جلب کنند.
جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران مهاجر در عربستان سعودی
عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کار در خاورمیانه است. طبق داده‌های رسمی وزارت منابع انسانی این کشور، بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر خارجی در عربستان سعودی زندگی و کار می‌کنند که حدود ۴۲ درصد جمعیت این کشور است و بخش عمده‌ای از نیروی کار موردنیاز صنایع عمرانی، نفتی، خدمات خانگی و تولیدی را تشکیل می‌دهند.
بیشتر این کارگران اهل هند، پاکستان، بنگلادش، نپال و فیلیپین‌اند. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که حدود ۲.۶ میلیون کارگر هندی در عربستان سعودی مشغول به کارند. پس از آن‌ها، پاکستانی‌ها و بنگلادشی‌ها بزرگ‌ترین گروه‌های مهاجر را تشکیل می‌دهند. براوردهای غیررسمی نیز حاکی از حضور بیش از ۳۵۰ هزار کارگر افغان در بخش‌های ساخت‌وساز، خدمات و کشاورزی عربستان سعودی است.
بر اساس مطلبی که در خبرگزاری رسمی عربستان (SPA) منتشر شده، اصلاحات حقوقی که در راستای تسهیل جذب نیروی کار در بازار عربستان سعودی انجام خواهد شد، عبارت است از پرداخت حقوق از طریق برنامه حمایت از دستمزدها (Wage Protection Program)، سامانه‌ای الکترونیکی وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی که پرداخت حقوق همه کارگران بخش خصوصی را اعم از سعودی و غیرسعودی، رصد می‌کند، بیمه قراردادهای کاری از طریق ساختارهای آنلاین، تشکیل دادگاه‌های تخصصی کار برای حل‌وفصل سریع اختلاف‌ها، کاهش ساعات کاری، تخصیصی مرخصی سالانه و مرخصی درمانی با حقوق، ممنوعیت کار زیر آفتاب در تابستان‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۵ بعدازظهر و الزام کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0