ایجاد قانونی جدید برای حل و فصل اختلافات در دبی

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب‌رئیس و نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، به تازگی قانون شماره (۹) سال ۲۰۲۵ را صادر کرد. این قانون اصلاحاتی اساسی در قانون شماره (۱۸) سال ۲۰۲۱ به منظور بهبود چارچوب‌های سازش برای حل و فصل اختلافات در دبی ایجاد کرده است.

به گزارش « تجارت آسیا» هدف از این اصلاحات، افزایش کارآمدی روند حل اختلافات و ارائه خدمات بهتر به شهروندان و ساکنان دبی است.

در اصلاحات جدید، ده ماده از قانون قبلی به‌روز شده و جایگزین شده‌اند. این اصلاحات به ویژه درباره نوع اختلافاتی است که باید از مسیر سازش اجباری عبور کنند. ماده ۵ قانون جدید به طور دقیق موارد اختلاف را تعیین می‌کند. این اختلافات شامل مواردی می‌شوند که رئیس دادگاه‌های دبی برای سازش به مرکز حل‌وفصل دوستانه اختلافات (CASD) ارجاع می‌دهد. همچنین اختلافات مربوط به امور شخصی که طرفین آن‌ها را به این مرکز ارجاع می‌کنند، مشمول قانون سازش اجباری می‌شوند. علاوه بر این، دادگاه‌ها می‌توانند بر اساس توافق قبلی، برخی دعاوی را برای سازش به CASD ارسال کنند.

قانون جدید، استثناهای مشخصی را در مسیر سازش معرفی می‌کند. ماده ۵ تاکید می‌کند که برخی پرونده‌ها از مسیر سازش اجباری مستثنی هستند. این موارد شامل دستورات موقتی، پرونده‌های فوری و امور قیمومت می‌شود. پرونده‌های ارث و برخی دعاوی خاص نیز از این استثناها هستند. البته این موضوع به معنای لغو اختیار دادگاه ارث برای پیشنهاد سازش نیست. همچنین اختلافاتی که داوری در آن‌ها امکان‌پذیر نیست، مانند موارد تأیید ازدواج و طلاق، مشمول سازش نمی‌شوند. مواردی که خارج از صلاحیت دادگاه‌های دبی باشند یا بر اساس قوانین محلی ممنوع باشند نیز از این قانون معاف هستند.

ماده ۶ قانون جدید، جزئیات روند حل اختلاف در CASD و کمیته راهنمایی و سازش خانواده را شرح می‌دهد. اختلافاتی که در سامانه الکترونیکی دادگاه‌های دبی ثبت می‌شوند، برای رسیدگی به سازش به CASD ارجاع می‌شوند. در این مرکز، سازش‌دهنده‌های حرفه‌ای زیر نظارت قاضی صلاحیت‌دار به حل اختلاف می‌پردازند. برای دعاوی مربوط به امور شخصی، سازش توسط کمیته راهنمایی و سازش خانواده انجام می‌شود. این کمیته طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای قضایی فعالیت می‌کند و نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های قضایی دارد.

این اصلاحات نشان‌دهنده تعهد دبی به توسعه پایدار نظام قضایی است. حاکم دبی به دنبال ایجاد محیطی حقوقی پویا و پاسخگو است که در آن مردم و کسب‌وکارها بتوانند اختلافات خود را به سرعت و با هزینه کمتر حل کنند. کاهش پرونده‌های قضایی و تسریع روند رسیدگی، از مزایای مهم این اصلاحات است که به بهبود کیفیت زندگی در دبی کمک می‌کند.

با این اصلاحات، دبی مسیر جدیدی را برای حل اختلافات بدون نیاز به دادگاه‌های طولانی‌مدت باز کرده است. استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی، روند سازش را ساده‌تر و شفاف‌تر کرده است. انتظار می‌رود این قانون به الگویی برای سایر امارت‌ها و کشورهای منطقه تبدیل شود و نقش مهمی در ارتقاء نظام قضایی خاورمیانه ایفا کند.