تاریخ انتشار : سه‌شنبه 7 اکتبر 2025 - 3:24
کد خبر : 16311

اصلاح سبک زندگی در امارات با وضع مالیات بیشتر بر نوشیدنی‌های قندی

اصلاح سبک زندگی در امارات با وضع مالیات بیشتر بر نوشیدنی‌های قندی

اجرای مالیات جدید بر نوشیدنی‌های شیرین از ابتدای ۲۰۲۶ در امارات صورت می‌گیرد. به گزارش « تجارت آسیا» وزارت دارایی امارات اعلام کرد که قوانین جدید مربوط به مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. این اصلاحات با هدف هماهنگی با استانداردهای تازه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و بهبود کارایی

اجرای مالیات جدید بر نوشیدنی‌های شیرین از ابتدای ۲۰۲۶ در امارات صورت می‌گیرد.

به گزارش « تجارت آسیا» وزارت دارایی امارات اعلام کرد که قوانین جدید مربوط به مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. این اصلاحات با هدف هماهنگی با استانداردهای تازه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور انجام شده است.

وزارت دارایی در بیانیه‌ای گفت: «فرآیند تدوین و تصویب اصلاحات قانونی برای اجرای سیاست به‌روزشده مالیات بر کالاهای مضر در سطح ملی به پایان رسیده است.» این اقدام مطابق با مدل جدید مالیات تدریجی بر اساس حجم و میزان قند در نوشیدنی‌های شیرین در سطح شورای همکاری صورت می‌گیرد.

بر اساس تغییرات جدید، امارات از نرخ ثابت ۵۰ درصدی مالیات برای تمام نوشیدنی‌های شیرین فاصله می‌گیرد و به سیستم پلکانی (tiered system) روی می‌آورد؛ به این معنا که هرچه میزان قند یا شیرین‌کننده در نوشیدنی بیشتر باشد، مالیات آن نیز بالاتر خواهد بود. هدف از این مدل، تشویق تولیدکنندگان به کاهش قند محصولات و فراهم‌کردن گزینه‌های سالم‌تر برای مصرف‌کنندگان است.

طبق اعلام وزارت دارایی، اگر واردکنندگان یا تولیدکنندگانی پیش از آغاز اجرای قانون جدید، مالیات ۵۰ درصدی را بر کالاهای خود پرداخت کرده باشند، اما نرخ مالیات بر اساس مدل تازه کمتر شود و کالا هنوز فروخته نشده باشد، می‌توانند بخشی از مالیات پرداختی قبلی را بازپس بگیرند.

وزارت دارایی تأکید کرد که این اصلاحات با هدف هماهنگی با بهترین الگوهای جهانی و مقررات شورای همکاری انجام می‌شود تا نظام مالیاتی کشور منصفانه‌تر، منعطف‌تر و کارآمدتر باشد. این تغییرات همچنین بخشی از تعهد امارات به سلامت عمومی جامعه است و با کاهش مصرف قند، از بروز چاقی و دیابت جلوگیری خواهد کرد.

در پایان، وزارت دارایی اعلام کرد که این سیاست تازه موجب تقویت اعتماد به نظام مالی امارات و پایداری اقتصادی کشور خواهد شد. همچنین، فرصت کافی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا پیش از آغاز سال ۲۰۲۶ خود را با قوانین جدید سازگار کنند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.