ارز ترجیحی دارو حذف خواهد شد

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران اعلام کرد از سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی دارو حذف خواهد شد.

به گزارش « تجارت آسیا» آقای ظفرقندی درباره جزئیات این تصمیم توضیحی نداده است و گفته وزارت بهداشت در حال «آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.»

پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۳ حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که «برای تامین ارز مورد نیاز واردات اقلام سلامت با مشکلاتی روبرو هستیم و در نظر داریم سیاست ارز ترجیحی را به ارز یارانه‌ای تغییر دهیم.»

آقای محمدی گفته بود که با ارز ترجیحی از سال ۱۴۰۱ «میزان پرداختی مردم برای دارو را ثابت نگه داشته‌ایم و تغییر سیاست ارزی دارو به معنی حذف ارز حمایتی نیست.»

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید نگرانی‌ها از حذف ارز ترجیحی دارو توضیح داده است که: «در لایحه بودجه نرخ ارز ترجیحی نرخ “واحد” مطرح شده که اما این عدد در بودجه مطرح نشده است. آنچه که در لایحه بودجه آمده، این است که نرخ ٢٨۵٠٠ تومان متناظر بر نرخ تورم افزایش پیدا کند و ممکن است این عدد به ٣٨ هزار و ۵٠٠ تومان برسد که این عدد را بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده‌اند و حتی ممکن است نرخ ترجیحی از این عدد هم بالاتر برود.»

آقای صمصامی در ادامه توضیحات خود اضافه کرده که: «از سوی دیگر در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ١٣/۶ میلیارد یورو بوده ، ٢/۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.»

وضعیت دارو در ایران سال‌هاست که یکی از مشکلات اساسی روزمره مردم است. به خصوص برای افرادی که دارای بیماری‌های خاص هستند و نیاز به مصرف داروهای خاصی دارند که در ایران تولید نمی‌شود.

حکومت ایران همواره تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل و انتقال‌های مالی حاصل از تحریم‌ها را دلیل اصلی کمبود دارو در ایران معرفی می‌کنند. دولت‌های اروپایی و آمریکا می‌گویند دارو و اقلام سلامت تحریم نشده‌اند.

شرکت‌های داروسازی در ایران مدت‌هاست برای تامین مواد اولیه تولید دارو با مشکلات زیادی روبرو هستند.

ارز ترجیحی از اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت دلار، دولت ایران سیاست «تامین نیازهای اساسی قشر کم‌درآمد» با دلار ارزانتر پیش گرفت. ارز ترجیحی در ابتدای شروع اجرای این طرح با نرخ ۴۲۰۰ تومان حساب می‌شد که برای کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی در نظر گرفته شد