آیا رشد اقتصادی هند متوقف می‌شود؟

تازه‌ترین آمار تولید ناخالص داخلی هند تصویری نگران‌کننده را ترسیم کرده است. در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر، رشد اقتصادی این کشور به ۵.۴ درصد رسید که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۷ درصدی بانک مرکزی هند بود.

به گزارش « تجارت آسیا» هرچند این رقم در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته همچنان مطلوب به نظر می‌رسد، اما نشانه‌ای از کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

اقتصاددانان این وضعیت را به چندین عامل نسبت می‌دهند. تقاضای مصرف‌کنندگان کاهش یافته، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سال‌هاست که راکد مانده و مخارج دولت – که در سال‌های اخیر محرک اصلی رشد بوده – کاهش پیدا کرده است. صادرات کالاهای هند نیز مدت‌هاست که با چالش روبروست و سهم جهانی آن در سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد بوده است.

شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی تندمصرف از فروش ضعیف خبر می‌دهند، در حالی که هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت‌های سهامی عام، که معیاری برای دستمزدهای شهری است، در فصل مالی گذشته کاهش یافته است. حتی بانک مرکزی هند که پیش از این خوش‌بین بود، پیش‌بینی رشد خود را برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد کاهش داده است.

راجشواری سنگوپتا، اقتصاددان، می‌گوید: «به نظر می‌رسد پس از انتشار آخرین آمار تولید ناخالص داخلی، اوضاع کاملاً به هم ریخته است. اما این وضعیت از مدت‌ها قبل در حال شکل‌گیری بوده است. ما با یک کاهش سرعت آشکار و مشکلی جدی در تقاضا روبرو هستیم.»

نیرالا سیتارامان، وزیر دارایی هند، تصویری امیدوارکننده‌تر ارائه می‌دهد. او اخیرا گفت که این کاهش رشد «سیستماتیک نیست» بلکه نتیجه کاهش هزینه‌های دولتی در فصلی است که بر انتخابات متمرکز بوده است. او پیش‌بینی می‌کند که رشد سه ماهه سوم این کاهش اخیر را جبران خواهد کرد. سیتارامان می‌افزاید که هند احتمالاً علی‌رغم چالش‌هایی مانند دستمزدهای راکد که بر مصرف داخلی تأثیر می‌گذارد، کاهش تقاضای جهانی و اختلالات اقلیمی در بخش کشاورزی، همچنان سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ خواهد داشت.

برخی – از جمله یک وزیر ارشد دولت فدرال، تعدادی از اقتصاددانان و یک عضو سابق گروه سیاست پولی بانک مرکزی هند – بر این باورند که تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم منجر به اعمال نرخ‌های بهره بسیار محدودکننده شده است که می‌تواند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند.

نرخ‌های بهره بالا، هزینه استقراض را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف مصرف شود که هر دو از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی هستند. بانک مرکزی هند به علت افزایش تورم، تقریباً دو سال است که نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته است.

بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم هند در ماه اکتبر به ۶.۲ درصد رسید که از سقف هدف‌گذاری شده بانک مرکزی (۴ درصد) فراتر رفته و به بالاترین سطح در ۱۴ ماه گذشته رسیده است. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بوده که نیمی از سبد قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد – به عنوان مثال، قیمت سبزیجات در ماه اکتبر بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. شواهد زیادی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش قیمت مواد غذایی اکنون بر سایر هزینه‌های روزمره یا تورم اصلی نیز تأثیر می‌گذارد.

اما نرخ‌های بهره بالا به تنهایی نمی‌تواند توضیح کاملی برای کاهش رشد اقتصادی باشد. هیمانشو، اقتصاددان توسعه در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی، می‌گوید: «کاهش نرخ‌های بهره به تنهایی باعث تحریک رشد نخواهد شد مگر اینکه تقاضا برای مصرف قوی باشد. سرمایه‌گذاران تنها زمانی وام می‌گیرند و سرمایه‌گذاری می‌کنند که تقاضا وجود داشته باشد و در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد.»

اما، شاکتیکانتا داس، رئیس فعلی بانک مرکزی هند، بر این باور است که «روند رشد هند همچنان پابرجاست» و اضافه می‌کند که «تعادل بین تورم و رشد در وضعیت مناسبی قرار دارد».

اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که علی‌رغم رکورد بالای اعتبارات خرده‌فروشی و افزایش وام‌های بدون وثیقه – که نشان می‌دهد مردم حتی در شرایطی که نرخ‌های بهره بالاست برای تأمین مالی مصرف خود وام می‌گیرند – تقاضای شهری در حال کاهش است. در مقابل، تقاضای روستایی وضعیت بهتری دارد که از بارش خوب موسمی و افزایش قیمت مواد غذایی بهره می‌برد.

خانم سنگوپتا، استادیار موسسه تحقیقات توسعه ایندیرا گاندی در مومبای، به بی‌بی‌سی می‌گوید که بحران کنونی ناشی از این واقعیت است که اقتصاد هند در «مسیری دوگانه» حرکت می‌کند که عملکردهای متفاوت در «اقتصاد سنتی و اقتصاد نوین» این کشور باعث آن شده است.

اقتصاد سنتی، که شامل بخش غیررسمی گسترده، صنایع متوسط و کوچک، کشاورزی و بخش سنتی شرکت‌ها می‌شود، همچنان در انتظار اصلاحاتی است که مدت‌هاست به تعویق افتاده است.

در مقابل، اقتصاد نوین که با رونق صادرات خدمات پس از همه‌گیری کووید تعریف می‌شود، در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ رشد چشمگیری را تجربه کرد. برون‌سپاری ۲.۰ یکی از محرک‌های اصلی این رشد بوده است، به طوری که هند به بزرگترین نقطه کانونی جهان برای مراکز توانمندی جهانی (جی‌سی‌سی) تبدیل شده که خدمات برون‌مرزی پیشرفته ارائه می‌دهند.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره دیلویت، بیش از ۵۰ درصد از مراکز توانمندی جهانی اکنون در هند مستقر هستند. این مراکز بر تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و خدمات مشاوره‌ای تمرکز دارند و ۴۶ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کنند و تا ۲ میلیون نیروی کار بسیار ماهر را به کار می‌گیرند.

خانم سنگوپتا می‌گوید: «ورود این مراکز توانمندی جهانی، مصرف شهری را با ایجاد تقاضا برای کالاهای لوکس، املاک و خودروهای شاسی بلند تقویت کرد. در ۲ تا ۲.۵ سال پس از همه‌گیری، این امر باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های شهری شد. اما اکنون با استقرار عمده مراکز توانمندی جهانی و تغییر الگوهای مصرف، افزایش هزینه‌های شهری رو به کاهش است.»

بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد سنتی فاقد محرکی برای رشد است در حالی که اقتصاد نوین در حال کند شدن است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بسیار حیاتی است، اما بدون تقاضای مصرفی قوی، شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. از طرفی بدون سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل و افزایش درآمدها، تقاضای مصرفی نمی‌تواند بهبود یابد. خانم سنگوپتا می‌گوید: «این یک چرخه معیوب است.»

علاوه بر این، نشانه‌های گیج‌کننده دیگری نیز وجود دارد. میانگین تعرفه‌های هند از ۵ درصد در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به ۱۷ درصد در حال حاضر افزایش یافته است که بالاتر از سایر کشورهای آسیایی در تجارت با آمریکاست. در دنیای زنجیره‌های ارزش جهانی، که صادرکنندگان به واردات از چندین کشور وابسته هستند، تعرفه‌های بالا باعث می‌شود کالاها برای شرکت‌ها گران‌تر شوند و رقابت آنها در بازارهای جهانی را دشوارتر می‌کند.

سپس آنچه آرویند سوبرامانیان، اقتصاددان، آن را «چرخش جدیدی در داستان» می‌نامد، مطرح می‌شود.

در حالی که فشارها برای کاهش نرخ‌های بهره و افزایش نقدینگی رو به افزایش است، بانک مرکزی با فروش دلار در تلاش است تا از سقوط ارزش روپیه جلوگیری کند، اقدامی که منجر به کاهش نقدینگی می‌شود. از ماه اکتبر، بانک مرکزی هند ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای حمایت از ارزش روپیه هزینه کرده است.

خریداران باید برای خرید دلار، روپیه پرداخت کنند که این امر باعث کاهش نقدینگی در بازار می‌شود. حفظ ارزش بالای روپیه از طریق مداخلات ارزی، رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد زیرا کالاهای هندی را در بازارهای جهانی گران‌تر می‌کند و در نتیجه منجر به کاهش تقاضا برای صادرات می‌شود.

آقای سوبرامانیان، مشاور اقتصادی سابق دولت، به بی‌بی‌سی می‌گوید: «چرا بانک مرکزی در حال تقویت روپیه است؟ این سیاست برای اقتصاد و صادرات مضر است. احتمالاً آنها این کار را به خاطر حفظ ظاهر انجام می‌دهند. آنها نمی‌خواهند نشان دهند که ارز هند ضعیف است.»

منتقدان هشدار می‌دهند که «مبالغه در این روایت» که هند سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد است، مانع از انجام اصلاحات ضروری برای تقویت سرمایه‌گذاری، صادرات و ایجاد اشتغال می‌شود. خانم سنگوپتا می‌گوید: «ما هنوز هم یک کشور فقیر هستیم. تولید ناخالص داخلی سرانه ما کمتر از ۳۰۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای آمریکا ۸۶ هزار دلار است. اصلاً منطقی نیست که بگوییم ما سریع‌تر از آنها رشد می‌کنیم.»

به بیان دیگر، هند برای ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش درآمدها به نرخ رشد بسیار بالاتر و پایدارتری نیاز دارد.

تقویت رشد و مصرف در کوتاه مدت کار آسانی نخواهد بود. هیمانشو با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پیشنهاد می‌کند که دستمزدها از طریق طرح‌های اشتغال دولتی افزایش یابد تا درآمدها بالا رفته و مصرف تحریک شود. دیگرانی مانند خانم سنگوپتا از کاهش تعرفه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های صادراتی که از چین به کشورهایی مانند ویتنام منتقل می‌شوند، حمایت می‌کنند.

دولت همچنان نسبت به وضعیت اقتصادی هند خوش‌بین است: بانک‌ها قدرتمند هستند، ذخایر ارزی قابل توجه است، وضعیت مالی پایدار است و فقرِ شدید کاهش یافته است. وی آناندا ناگسواران، مشاور ارشد اقتصادی، می‌گوید که نباید آخرین رقم تولید ناخالص داخلی بیش از حد تفسیر شود. او اخیرا در نشستی گفت: «ما نباید کودک را با آب حمام دور بریزیم (نباید به خاطر مشکلات جزئی، کل موضوع را کنار بگذاریم)، زیرا روند اصلی رشد همچنان پابرجاست.»

مشخص است که سرعت رشد اقتصادی نیاز به بهبود دارد. به همین دلیل است که تردیدها همچنان باقی است. خانم سنگوپتا می‌گوید: «هیچ کشوری برای مدت طولانی بدون انجام اقدامات لازم برای تحقق بلندپروازی‌های خود نمی‌تواند موفق شود. در حالی که تیترها از دوران و دهه هند سخن می‌گویند، ببینیم آیا این‌ها تحقق پیدا می‌کنند یا نه.»