سرمایه خارجی امارات دوبرابر می‌شود

امارات هدفی بلندپروازانه تعیین کرده است تا در شش سال آینده میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی سالانه خود را بیش از دو برابر کند. در چارچوب استراتژی ملی سرمایه‌گذاری که روز دوشنبه اعلام شد، این میزان از ۱۱۲ میلیارد درهم در سال ۲۰۲۳ به ۲۴۰ میلیارد درهم تا سال ۲۰۳۱ خواهد رسید. همچنین، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی امارات از ۸۰۰ میلیارد درهم به ۲/۲ تریلیون درهم افزایش خواهد یافت.

به گزارش « تجارت آسیا»  شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس دولت و نخست‌وزیر امارات، پس از ریاست جلسه کابینه در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت:
“این استراتژی بر بخش‌های کلیدی از جمله صنعت، لجستیک، خدمات مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. امارات به توسعه اقتصاد، گسترش بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد محیطی ایده‌آل برای کسب‌وکار ادامه خواهد داد.”

این استراتژی شامل ابتکارات متعددی مانند توسعه بخش مالی، ایجاد بازار یکپارچه، جذب نوآوری‌های سازمانی و اجرای برنامه “سرمایه‌گذاری در امارات” است.

اهداف سرمایه‌گذاری تا ۲۰۳۱
نتایج فعلی نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات ۰/۸ تریلیون درهم و میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ۱۱۲ میلیارد درهم است. هدف تعیین‌شده تا سال ۲۰۳۱ این است که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل سرمایه‌گذاری‌ها (داخلی و خارجی) به بیش از ۳۰ درصد برسد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد شود.

برنامه‌های بهداشتی و پزشکی
سیاست جدیدی برای مقابله با بحران‌های بهداشتی تدوین شده که شامل سناریوهای ملی برای واکنش، تقویت آمادگی و توسعه برنامه‌های بازیابی و کنترل بحران‌های پزشکی است. معاون رئیس دولت امارات تأکید کرد:
“آمادگی مستمر برای هرگونه وضعیت اضطراری بهداشتی، بخش ضروری از تقویت امنیت سلامت و تضمین کیفیت زندگی در امارات است.”

همچنین، مقررات جدیدی برای تسهیل دسترسی به درمان‌های حیاتی از طریق پیوند اعضا تصویب شده است. امارات اکنون بیش از ۱۳ مرکز مجاز پیوند عضو دارد و آمار پیوند اعضا در کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، عملیات پیوند کلیه، کبد، قلب، ریه و پانکراس در امارات انجام می‌شود و توسعه بیشتر این بخش در دستور کار قرار دارد.

گواهینامه‌های سبز ملی برای ساختمان‌ها
کابینه امارات همچنین برنامه ملی گواهینامه‌های سبز برای ساختمان‌ها را تصویب کرد. این سیستم رتبه‌بندی، که در مرحله اول اجرا اختیاری خواهد بود، با هدف ارزیابی و صدور گواهینامه برای ساختمان‌های پایدار طراحی شده است. این طرح شامل ساختمان‌های تجاری، هتل‌ها، تأسیسات صنعتی، ساختمان‌های دولتی و محله‌های مسکونی خواهد شد.