سال ۲۰۱۹ چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟

تجارت آسیا – صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تحت تاثیر فشار های تحریم و بحران هایی که از پی ان می اید، نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی کشور تنزل پیدا می کند.ایران در سال بعد از برداشته شدن تحریم نفتی شاهد نرخ رشد دو رقمی اقتصادی بود اما با بازگشت تحریم ها بازهم وارد دوره انقباض اقتصادی شد که این مساله می تواند تاثیر چشمگیری روی توان مصرفی مردم و نرخ ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.اشتغال که هم اکنون هم یکی از بزرگترین چالشهای دولت است ، در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان معضلی جدی خواهد بود .

شاخص دیگری که این روزها در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد نرخ تورم است.

نرخ تورم در ایران در یک سال اخیر با سرعت زیادی رشد کرده است که دلیل آن آغاز تحریم های اقتصادی علیه کشور و هم افت ارزی ریال ایران در برابر دلار امریکا بود البته برخی در مورد ضعف های زیر ساختی اقتصادی و تاثیر ان روی افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال هم صحبت می کنند. به هر حال در نتیجه تمامی این ضعف های اقتصادی، یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصاد ایران که تورم یک رقمی بود از بین رفت و این از سال ۲۰۱۸ میلادی دوباره نرخ بالای تورم را شاهد بود.

ارز سامان می گیرد ؟

در روزهای اخیر قیمت ارز روندی رو به ماهش را تجربه می کند و برخی رسانه ها نیز این مساله را دستمایه ارائه تحلیل درباره اقتصاد ایران مرده اند .تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی در تیررس رصد رسانه هاست و از این رو پیش بینی می سود با سامان یافتن نرخ ارز آینده اقتصاد ایران پیش بینی پذیر شود.بر این اساس بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی قوانینی را برای مقابله با پولشویی تعیین کرده است.

پیش بینی نرخ تورم

طبق گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به طور متوسط به مرز ۲۹.۶ درصد خواهد رسید در حالیکه بسیاری از کالاها شاهد نرخهای بالاتر تورم بودند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم در این کشور به مرز ۳۴.۱ درصد می رسد در حالیکه به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی ایران نخواهد توانست با سرعت بالایی رشد کند. این سازمان پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری و سال بعد میلادی منقبض شود . در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ ۱.۵ درصد کاهش پیدا می کند. انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ میلادی اقتصاد کشور با نرخ ۳.۶ درصد منقیض شود.در این شرایط بدون شک امکان افزایش نرخ دستمزدها بر مبنای نرخ تورم وجود ندارد و همین مساله نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را بر انگیخته است./خبرآنلاین