التهاب در بازار موبایل در سایه نوسانات ارزی

تغییرات دائمی نرخ ارز بازار موبایل را ملتهب می‌کند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد. این در حالی است که کالاهای وارداتی فقط با ارز مرکز مبادله طلا و ارز خریداری می‌شود که نرخ تقریبا ثابتی دارد و نباید تحت تاثیر قیمت ارز بازار آزاد قرار بگیرد. اما نگاهی به تغییرات قیمتی که بازار موبایل تجربه کرده نشان می‌دهد گوشی‌ها در همین روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ که دلار گران‌تر می‌شد حتی تا ۴۶ درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند.

به گزارش « تجارت آسیا» یک سو لایه واردات و سوی دیگر لایه فروش در افزایش بی‌اساس قیمت گوشی‌هایی که با نرخ ارز مشخصی خریداری می‌شوند تاثیرگذار هستند. در قیمت‌گذاری گوشی‌های موبایل لایه‌ها و فرایندهای مختلفی دخیل هستند و به نظر می‌رسد هر یک از این لایه‌ها به طریقی در افزایش قیمت دست دارند.

از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ که قیمت دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد، تا همین روزهای پس از دور اول و دوم مذاکرات ایران و آمریکا که ریزش‌هایی در قیمت دلار در بازار آزاد اتفاق افتاده بازار موبایل هم نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده است.

قیمت گوشی آیفون ۱۶ پرو که در آخرین روزهای ۱۴۰۳ حدودا ۱۴۶ میلیون تومان بوده در نیمه اول فروردین تا ۱۸۷ میلیون تومان هم بالا رفته که نشان‌دهنده یک افزایش ۲۸ درصدی است. این گوشی امروز به قیمت ۱۴۳ میلیون تومان و کمتر هم فروخته می‌شود.

گوشی آیفون ۱۶ نرمال ۱۲۸ گیگابایتی هم تقریبا ۲۰ درصد گران شده است. این گوشی نیمه اسفند ماه ۸۰ میلیون تومان بود اما اوایل فروردین امسال قیمت آن به ۹۵ میلیون تومان رسید البته در اولین روز اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش قیمت دلار قیمت این گوشی به ۷۶ میلیون تومان هم رسیده است.

میزان تغییر قیمت در پرچمدار سامسونگ کمتر بوده است. گلکسی S25 اولترا اواخر اسفند ۱۳۷ میلیون تومان قیمت داشت و در نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ به ۱۳۳ میلیون تومان رسید. بعد از تعطیلات نوروز اما این گوشی هم‌زمان با افزایش نرخ دلار حدود ۵ درصد گران شد و تا اواخر فروردین ماه به قیمت آن به ۱۴۰ میلیون تومان و بیشتر رسید. اول اردیبهشت پرچمدار جدید سامسونگ کاهش قیمت قابل توجهی داشته و به حدود ۱۰۳ تا ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است.

همه این تغییرات در حالی اتفاق می‌افتد که واردکنندگان، دلار مبادله‌ای برای تامین و واردات اقلام مصرفی را با دلار ۷۰ هزار تومانی خریداری می‌کنند اما یکی از کارشناسان اقتصادی اخیرا به ایسنا گفته است که در زمان افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در هفته‌های اول فروردین ماه گوشی با نرخ دلار بالاتری حتی تا نرخ ۱۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری و فروخته شده است. این در حالی است که کالاهای وارداتی نباید با ارز بالاتر از ۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری و فروخته شوند.

با توجه به ثابت بودن نرخ ارز مبادله‌ای قاعدتا قیمت‌گذاری هم باید ثبات داشته باشد. وقتی دائما شاهد تغییر قیمت گوشی در بازار هستیم تخلف واردکننده‌ای که گوشی را با نرخ ارز مشخصی وارد کرده اما با نرخ ارز بالاتری قیمت‌گذاری می‌کند و می‌فروشد محرز می‌شود.

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفت‌وگو با زومیت توضیح می‌دهد که صرفا نرخ ارز مرکز مبادله تعیین‌کننده قیمت نهایی گوشی نیست و عوامل دیگری هم در قیمت‌گذاری دخیل هستند و نوسان قیمت در بازار را موجب می‌شوند.

به گفته او، قیمت تمام‌شده ارز در سامانه مرکز مبادله در روز تامین ارز ملاک قیمت‌گذاری موبایل است. البته به این عدد عرضه ارز در سامانه، بعضی هزینه‌ها مثل کارمزد بانک، کارمزد تبدیل و… هم اضافه می‌شود.

پس از مرحله تامین ارز برای خرید گوشی مرحله واردات آغاز می‌شود که هزینه‌های مختلفی دارد: حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، درصد پسماند، حق هلال احمر، هزینه باربری، هزینه گارانتی و… نیز اضافه می‌شود. همه این موارد به علاوه هزینه حمل‌ونقل انبارداری «قیمت تمام‌شده درب انبار» کالا محسوب می‌شود.

همه هزینه‌هایی که تا این‌جا ذکر شد در تعیین قیمت نهایی کالا در نظر گرفته می‌شود و عالیان می‌گوید در کنار این موارد سودی که بازرگان برای خود در نظر می‌گیرد هم لحاظ می‌شود:

بازرگان می‌تواند به قیمت تمام‌شده‌ای که براساس فاکتور اعلام می‌شود و سازمان جامع تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم بر آن نظارت می‌کنند، ۱۵ درصد سود اضافه کند. سقف این سود ۱۵ درصد است و هیچ بازرگانی نمی‌تواند بیشتر از این سود بگیرد.

– محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران

با وجود این که دبیر کنگره موبایل ایران تاکید می‌کند که «کل این فرایند قیمت‌گذاری مشخص و شفاف است و دولت هم کاملا بر آن نظارت دارد»، اما نگاهی به نوسان‌های اخیر در بازار موبایل که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز رخ داده و در حدود یک هفته اخیر با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها را پایین آورده نشان می‌دهد که به جز همه این موارد کماکان نوسان نرخ ارز در بازار آزاد روی قیمت نهایی گوشی‌ها تاثیر می‌گذارد.

سوال این‌جاست که اگر قیمت‌گذاری‌ تحت نظارت دولت انجام می‌شود و مبنای محاسبه را نهادهای ذی‌ربط تعیین می‌کنند، چرا نوسان قیمت در بازار کنترل نمی‌شود؟

سیدطه‌حسین مدتی، کارشناس اقتصادی، هم تاثیرپذیری غیرقانونی قیمت کالاهای وارداتی، ازجمله موبایل، از قیمت ارز را تایید کرده و توضیح داده است:

موبایل یکی از اقلامی است که با وجود برخورداری از دلار مبادله‌ای برای واردات و مشخص بودن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مدت نوسان زیادی داشته است، از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ تا امروز، نرخ دلار مرکز مبادله بین ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان داشته و فقط ۱.۶ درصد تغییر قیمت داشت اما قیمت‌ها در بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کرد.

– سیدطه‌حسین مدتی، کارشناس اقتصادی

حتی اگر همه این افزایش قیمت به لایه واردات مربوط نشود و فروشنده‌ها هم در التهاب بازار نقش داشته باشند به هر حال در نهایت دود این گرانی‌ها فقط به چشم خریداران می‌رود. البته در لایه فروش نادیده گرفته شدن قانونی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال ۱۴۰۱ الزامی کرده بود، هم قابل توجه است.

سه سال قبل این سازمان همه واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها را ملزم کرد که قیمت واردات و تولید را روی کالاها درج کنند. در کنار این دو قیمت، قیمت مصرف‌کننده هم که همان قیمت نهایی کالاست که خریدار باید بپردازد هم باید روی کالا درج شود. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، می‌گوید این قانون در مورد گوشی‌های موبایل هم اجرایی می‌شود:

سه، چهار سال قبل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قانون گذاشت که روی جعبه گوشی‌ها لیبل قیمت بازرگان و قیمت خریدار زده شود. بنابراین، اگر بازرگان گوشی را گران‌تر از قیمت ذکرشده روی لیبل به فروشنده بفروشد مرتکب گران‌فروشی شده و جریمه می‌شود. فروشنده هم اگر گران‌تر از قیمت روی لیبل بفروشد مرتکب تخلف شده است.

– محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران

بررسی‌‌های زومیت اما نشان می‌دهد این لیبل روی جعبه همه گوشی‌ها وجود ندارد. هرچند در مورد بعضی مدل‌های گوشی‌های سامسونگ و شیائومی این برچسب روی جعبه محصول دیده شده اما دست‌کم در مورد گوشی‌های پرچم‌دار چنین لیبلی روی گوشی وجود ندارد اما در گوشی‌های میان‌رده این برچسب دیده شده است.

بنابراین، یک سوال دیگر هم این‌جا مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گوشی‌های پرچم‌دار، که گران‌تر هم هستند و قیمت‌های‌شان در زمان افزایش نرخ ارز نجومی‌تر می‌شود، حساسیت به خرج نمی‌دهد و نظارت را به گونه‌ای اعمال نمی‌کند که گران‌فروشی را کنترل کند؟

زمانی که برخلاف قانون چنین لیبلی روی گوشی درج نشود، فروشنده‌ها طبق تصمیم خود قیمت را بالا می‌برند و خریدار هم که از سقف قیمت محصول مطلع نیست مجبور است گوشی را با هر قیمتی بخرد. این در حالی است که اگر قانون درج قیمت روی لیبل اجرا شود مصرف‌کننده در صورت مواجه شدن با گران‌فروشی می‌تواند از فروشنده در اتحادیه‌های مربوطه شکایت کند و حق خود را بگیرد.